یاسمن نهاوندی
کارشناس حقوق
یاسمن نهاوندی، کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار قاصدِ امروز در خصوص نحوه مطالبه خسارت از اداراتی مثل شهرداری گفت: درکشور ایران شهرداری یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی است که زیر نظر شهردار اداره می شود و به طور کلی وظیفه های عمرانی ، خدماتی ، نظارتی و حفاظتی ، رفاهی ، مدیریت منابع را بر عهده دارد .
وی افزود: در دعاوی حقوقی مابین مردم و دولت منجمله دعاوی ناشی از اعمال حاکمیت و تصدیگری مراجع اداری، دادگاه های صالح موظف به رسیدگی میباشند و یکی از موارد حقوقی ، شکایت شهروندان از سازمانی همچون شهرداری هاست.
این کارشناس حقوق تشریح کرد : از این رو درصورتی که سازمانی مانند شهرداری خلاف قوانین و آیین نامه عمل نموده و یا با عدم توجه به اموراتی که در مورد پیشگیری از حوادث ضرورت داشته و عدم انجام این امورات که قصور شهرداری ها را حتمی کرده و موجب خسارت به افراد یا شهروندان شود، آنگاه فرد خسارت دیده می تواند با ارائه مدارک لازم جهت اثبات دلایل قانونی خویش در دادگاه های عمومی دعوای مطالبه خسارت را مطرح نماید .
وی ادامه داد: با توجه به وضع قوانین و آیین نامه های مختلف که وظایف و تکالیف شهرداری ها را مشخص نموده و مطابق آخرین قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مسئولیت قسمتی از امور شهر را برعهده شهرداری قرار داده و بنابر بندهای ماده ۵۵ از همین قانون تعدای از وظایف مهم را نام می برد که از قبیل ایجاد معابر آب ، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب، مراقبت و بهداشت ساکنین شهر، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیلاب و حریق در امور شهر میباشد.
این کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد: تمامی این ها بخشی از وظایف شهرداری می باشند و حال اگر از سوی این سازمان در این امور کوتاهی شود و اقدامات محوله به طور کلی یا جزئی انجام نشود و از همین طریق موجبات خسارت به شهروندان شکل بگیرد ، آنگاه می توان بر علیه شهرداری اقامه دعوای خسارت نمود .
وی تاکید کرد: برای اثبات چنین ادعایی در نزد دادگاه شرایطی به نام ارکان مسئولیت مدنی لازم است به این معنی که خسارت وارده و فعل زیان بار هر دو وجود داشته و در ضمن میان آنها نیز رابطه سببیت نیز وجود داشته باشد . نهاوندی گفت: با توجه به شرح موارد فوق و ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شرایطی برای تحقق مسئولیت شهرداری مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودی معلوم گردیده ، اما چگونگی و میزان مسئولیت شهرداری ناشی از ترک وظایف و تکالیف خود را که موجب ورود خسارت به شهروند شده است ، باید سهو یا عمدی بودن آن مشخص گردد.